رئيس الوزراء الماليزي يقوم بتعديل ميزانية حكومته لعام 2016

رئيس الوزراء الماليزي يضطر إلى تعديل ميزانية حكومته لعام 2016
أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق عن ضرورة تعديل ميزانية حكومته لعام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي غير المتوقع وذلك مع استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة منذ الإفصاح عن الميزانية وهو ما أثر على إيرادات الحكومة.
وتعتبر هذه السنة الثانية على التوالي التي يضطر فيها رئيس الوزراء الماليزي إلى إعادة النظر في ميزانية حكومته، حيث كانت المرة الأولى في العام الماضي 2015 وذلك بعد تراجع أسعار النفط من 110 دولار أمريكي إلى 50 دولار للبرميل وهو ما اضطره إلى تخفيض ميزانية 2015 في يناير العام الماضي.
وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت عن ميزانيتها لعام 2016 في نوفمبر الماضي بقيمة 267 مليار رنغت ماليزي وهي أقل من ميزانية العام الذي قبله بواقع 7 مليار رنغت، وقد برر رئيس الوزراء هذا الانخفاض لنفس السبب وهو هبوط أسعار النفط الدولية حيث تعتبر ماليزيا ثاني أكبر منتج لنفط برنت خام والغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا.
وبلغت أسعار النفط الدولية عند الإعلان عن ميزانية 2016 حوالي 40 دولار أمريكي للبرميل الواحد وكانت الحكومة الماليزية قد حددت تقديراتها لأسعار النفط بحوالي 48 دولار للبرميل وقد انخفضت الأسعار منذ أكتوبر الماضي إلى حوالي 30 دولار للبرميل.
وذكر نجيب عبد الرزاق، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضا، في معرض حديثه عن أسباب تعديل الميزانية أن من بين الأسباب كذلك عدم انتظام النمو الاقتصادي الصيني والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لماليزيا وهو ما يؤثر مباشرة على اقتصاد البلاد كما أوضح أن بين الأسباب أيضا أوضاع فوائد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حيث أثرا على الوضع الاقتصادي في ماليزيا.
وأفاد في اجتماع بمبنى وزارة المالية بالعاصمة الإدارية بوتراجايا اليوم أن الوزارة ستقوم بمراجعة الميزانية عما قريب، وأن التعديلات ستكون أكثر واقعية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي "مع أخذ بالاعتبار ما هو أفضل للشعب الماليزي"، متوقعا أن يكون هذا العام مليئا بالتحديات إلا أنه توقع في الوقت نفسه استقرار النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة تتراوح مابين 4 وحتى 5 في المئة هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته لا تزال ملتزمة بخفض العجر المالي إلى 3.1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وكذلك السيطرة على الدّين الحكومي بحدود معدل 55 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي كما توقع بأن تتراوح نسبة التضخم المالي مابين 2 وحتى 3 في المائة.
ووصف ضريبة السلع والخدمات التي فرضها على الشعب في أبريل العام الماضي 2015 بـ "المنقد" لاقتصاد البلاد وموقفها المالي، مفيدا بأن هذه الضريبة ساهمت بقيمة 37.67 مليار رنغت ماليزي في العائدات وقيمة 27.126 مليار رنغت في صافي العائدات حسب إحصاءات ديسمبر 2015 متوقعا أن ترتفع القيمة في العام إلى 39 مليار رنغت.
وقال: إذا لم نفرض ضريبة السلع والخدمات على الشعب، سيرتفع العجز المالي إلى 4.8 في المائة هذا العام، موضحا أنه بإيرادات هذه الضريبة تستطيع الحكومة تنفيذ مشاريع تنموية مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس وتسليم المعونات الاجتماعية وغيرها من المساعدات للشعب.